ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟

پاسخ شبکه یاری کودکان کار به مصاحبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با ایرنا مبنی بر ایجاد فرصت‌های کار ایمن برای کودکان کار

در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۱ خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌ای با عنوان «اصناف فرصت‌های شغلی ایمن برای کودکان کار فراهم کنند» را که حاصل گفتگو با جناب آقای سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران است منتشر کرد.

این مصاحبه که با توصیه به اصناف مبنی بر ایجاد محیط ایمن برای کودکان کار شروع می‌شود با محور قراردادن کلید واژگانی نظیر ادغام اجتماعی، برچسب‌خوردگی و طردشدگی بر این‌ نکته تاکید دارد که اصناف کمک کنند که کودکان بتوانند مانند دیگر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار باشند.

با احترام به شخصیت محترم آقای چلک و تلاش‌های ارزشمند ایشان در عرصه‌های مددکاری اجتماعی، وظیفه خود می‌دانیم برای روشن شدن اذهان مخاطبین تفاوت دیدگاه شبکه‌ یاری کودکان کار را با زاویه نگاه مطرح شده در ارتباط با کار کودکان در این مصاحبه مطرح کنیم.

اول از همه اینکه استفاده از واژه طرد در مورد کودکان ‌کار بسیار کلی بوده و مشخص نیست منظور ایشان طرد‌شدگی کودکان از سوی کدام یک از ارکان جامعه است، دولت یا جامعه؟

چون اگر منظور ایشان طردشدگی از سوی دستگاه‌های دولتی باشد عبارت مناسب برای آن، حذف‌شدگی یا نادیده انگاشته شدن کودکان کار است و اگر روی سخن ایشان با مردم است که همگی شاهدیم که جز در موارد استثناء، قالب مردم نسبت به این کودکان نه تنها با رفتار طردشدگی رفتار نمی‌کنند، بلکه نسبت به شرایط آنان درکی مسئولانه داشته و در بسیاری از موارد با آنان همدلانه رفتار می‌کنند.

بنابراین اگر بپذیریم که واژه طردشدگی در این مورد مشخص کارکرد ندارد می‌توانیم بر این نکته تاکید ورزیم که اساسا در گفتارهای پیشرو، گذاری از ادغام اجتماعی به سمت شمول اجتماعی اتفاق افتاده است. در شمول اجتماعی اصل بر رعایت تمامی حقوق انسانی، از جمله کرامت، حق مشارکت، تصمیم‌گیری و زندگی شایسته اقشار به حاشیه رفته است.

در بخشی از این گفتگو آمده است «برچسب زدن، طرد کردن کودکان و عدم‌ پذیرش آن‌ها در جامعه و ندادن فرصت‌های مناسب برای تحقق حقوق شهروندی به آن‌ها، مانع از ادغام اجتماعی آن‌ها می‌گردد.»

ابهام این است که چرا به طور واضح مشخص نیست که منظور مصاحبه‌کننده از آنانی که نسبت به حقوق شهروندی کودکان بی‌توجه‌اند دولت است یا جامعه و اگر بله کدام بخش از جامعه؟ هنگامی که صحبت از حقوق شهروندی است، طیف وسیعی از حقوق یک فرد در یک جامعه مانند حق برخورداری از آموزش، بهداشت، سلامت،  امنیت، برخورداری از کار شایسته، آزادی بیان، داشتن حق تجمع، داشتن حق طرح دعوی در محاکم و حق  استفاده از وکیل و غیره را شامل می‌شود و نمی‌توان صرفا با مشروعیت بخشیدن به کار کودکان در قالب مشارکت صنوف چنین پنداشت که حقوق شهروندی کودکان‌ کار تامین شده است یا حتی قدمی در راستای تحقق آن برداشته شده است.

یا در بخشی دیگر از گفتگوی مورد نظر چنین عنوان می‌شود که «کودکان باید خانه، مدرسه و بازی را تجربه کنند اما از سویی واقعیت اقتصادی ناخوش ما موضوعی است که شاید موجب می‌شود بسیاری از مواقع آرزوها تحقق پیدا نکنند.»

در اینجا همانگونه که می‌بینیم «داشتن خانه و مدرسه و حق بازی» را که در دنیای امروز و بر اساس تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها از حقوق مسلم همه کودکان است را تا حد «آرزویی که به دلیل ناخوش بودن اقتصاد در بسیاری از موارد تحقق پیدا نمی‌کند» تنزل داده شده ‌است. این در حالی است که از ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران انتظار می‌رود به جای تنزل بخشیدن موضوع و سوق دادن کودکان به سمت صنوف، از همگان بپرسد اقتصاد ناخوش ما را چه می‌رود که کودکانمان در شرایط فقر و تنگدستی قرار دارند و از حقوق مسلمی مانند داشتن خانه و مدرسه و بازی محروم گشته و ناگزیرند به کار مبادرت ورزند؟

در بخشی دیگر از مصاحبه مورد نظر به ظرفیت‌های موجود در مواد ۸۰ الی ۸۴ قانون کار کشورمان که به موضوع کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال، تحت عنوان‌ کارگران نوجوان پرداخته اشاره می‌کند و اینکه بر اساس این ‌مواد کودکان  کارگر با کار در کارگاه‌ها می‌توانند از بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

در این راستا لازم است به این نکته اشاره گردد که ظرفیت قانونی اشاره شده در مواد ۸۰ الی ۸۴ قانون‌ کار ظرفیت‌های جدیدی نیستند و از قبل نیز وجود داشتند، کما اینکه در حال حاضر هم بسیاری از کودکانی که در کارگاه‌ها مشغول به کارند بستگی به میزان انصاف و اخلاق مداری کارفرمای خود، از ظرفیت‌های قانونی ذکر شده برخوردار هستند. اما آنچه در اینجا جای تامل دارد اساسا این است که چرا به جای آنکه توان خود را معطوف به رهانیدن کودکان از چرخه کار کنیم، آنها را به سمت سیستمی سوق دهیم که نرخ بهره‌کشی در آن برای کودکان نسبت به بزرگسالان از تفاوت قابل توجهی برخوردار نیست. برای گواه این مدعا اشاره به اینکه به طور مثال ماده ۸۲ قانون کار ساعت کار کارگران نوجوان را تنها نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگسال پیش‌بینی کرده است. سوال اینجاست که این نیم ساعت تفاوت ساعت کار روزانه میان کارگر بزرگسال و یک ‌کودک کارگر، قرار است کدام یک از نیازهای کارگر نوجوان را پاسخ گوید؟

او قرار است با این نیم ساعت به ورزش خود برسد یا به آموزش یا تفریح یا استراحت بدنی؟ کدام یک؟

ریاست محترم انجمن مددکاران ایران خود به خوبی واقفند که بخش اعظمی از کارگاه‌هایی که می‌توانند پذیرای کودکان باشند در دسته صنایع خرد و کارگاه‌های پیشه‌وری‌کوچک‌ بوده که فعالیت بسیاری از آن‌ها غیررسمی است و هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و بسیاری از آن‌ها هم که رسمی هستند براساس ماده واحده خروج کارگاه زیر ده نفر از شمول قانون کار، اساسا مشمول نظارت بازرسان تامین اجتماعی نبوده و کارفرما هیچ الزامی به رعایت قانون کار در مورد هیچ‌یک از کارگران خود ندارد.

ایده سوق دادن کودکان کار به سمت صنوف، بخصوص به شکلی که در مصاحبه مورد نظر از سوی ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران مطرح شده، بدون آنکه بخواهد هیچ وظیفه‌ای را برای دستگاه‌های دولتی برای خارج کردن کودکان از چرخه کار قائل شده باشد و بدون آنکه بخواهد هیچ دورنمایی درباره ضرورت حذف بنیادین ‌کار کودک پیش روی مخاطبین خود ترسیم‌ کند، تن به شرایط حاضر داده و نا امیدانه همه بار مسئولیت را متوجه مردم می‌داند و بدتر از آن به صنوف می‌سپارد.

بنابراین، این روش نه تنها نمی‌تواند به عنوان یک راهکار فراگیر نجات بخش کودکان گرفتار در چرخه کار باشد، بلکه به مثابه عقب‌نشینی از مطالبات کودکی مستتر در پیمان‌نامه حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و نیز دیگر اسناد بالادستی مدافع حقوق کودکان در کشور است و پذیرش آن سبب تن‌دادن همه دغدغه‌مندان حقوق کودک در کشور به شرایطی است که هیچگونه راه نجاتی را برای پایان بخشیدن به بهره‌کشی از کودکان در کشور پیش روی خود نمی‌بیند.

از این رو از جناب آقای موسوی چلک ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران که خود بخوبی واقفند که کار کودک ریشه در فقر و نابرابری و عدم دسترسی کودکان به حقوق اساسی‌شان دارد، انتظار می‌رود توان و ظرفیت خود و نهاد انجمن مددکاران اجتماعی ایران را به جای رفتن به مسیری که در عالی‌ترین شکل خود می‌تواند موجب عادی‌سازی و مشروعیت بخشیدن به کار کودک شود، صرف افشای ریشه‌های کار کودک و مبارزه بنیادین با این پدیده پرآسیب کند.

چرا که حرکت یک‌وجهی و پرداختن به رویکردهای حمایتی صرف و روش‌هایی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت  فقط می‌توانند شرایط را اندکی به نفع کودکان تغییر دهند می‌توانند در بعدی فاجعه‌بارتر سبب خروج مبارزه بی‌امان با این‌پدیده زیان‌بار از دستور کار جامعه شوند و کشور هرگز به سمت آرمان بزرگ خود که همان حذف کار کودک است حرکت نکند.